حضور مددکاران اجتماعی در مراکز کاریابی؛ پلی میان بیکاری و اشتغال پایدار

حضور مددکاران اجتماعی در مراکز کاریابی امروزه به‌عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی در حوزه بازار کار و کاهش نرخ بیکاری شناخته می‌شود.
در دنیای امروز که بیکاری نه تنها یک مشکل اقتصادی بلکه یک معضل اجتماعی، روانی و فرهنگی است، نقش مددکار اجتماعی تنها محدود به حمایت‌های فردی یا خانوادگی نمی‌شود، بلکه آن‌ها می‌توانند حلقه اتصال میان کارجویان و کارفرمایان باشند.
مددکاران اجتماعی با دانش و مهارت خود در شناخت مشکلات روانی، اجتماعی و حتی مهارت‌های ارتباطی، قادرند موانع پنهان اشتغال را شناسایی کرده و برای رفع آن‌ها راهکارهای عملی ارائه دهند. بسیاری از کارجویان به دلیل ضعف در مهارت‌های ارتباطی، اضطراب مصاحبه کاری، نبود اعتمادبه‌نفس یا مشکلات خانوادگی، فرصت‌های شغلی را از دست می‌دهند.
در چنین شرایطی، حضور یک مددکار اجتماعی در مراکز کاریابی می‌تواند ضمن ارائه مشاوره شغلی و اجتماعی، اعتمادبه‌نفس فرد را تقویت کرده و او را برای ورود موفق به بازار کار آماده سازد.
این نقش، نه‌تنها باعث افزایش اشتغال‌پذیری می‌شود، بلکه سطح سلامت روانی و اجتماعی جامعه را نیز ارتقا می‌دهد.

نقش مددکاران اجتماعی در ارتقای مهارت‌های نرم و سازگاری شغلی

مددکاران اجتماعی در مراکز کاریابی علاوه بر شناسایی مشکلات فردی، نقش مهمی در تقویت مهارت‌های نرم یا همان مهارت‌های زندگی و ارتباطی دارند.
بسیاری از کارفرمایان امروزه به دنبال کارکنانی هستند که علاوه بر مهارت‌های تخصصی، توانایی کار گروهی، مدیریت استرس، مهارت حل مسئله و ارتباط مؤثر داشته باشند.
مددکاران اجتماعی با برگزاری کارگاه‌ها و جلسات مشاوره، این توانایی‌ها را در کارجویان تقویت می‌کنند.
همچنین، برای افرادی که از آسیب‌های اجتماعی رنج می‌برند یا سابقه شکست‌های شغلی مکرر دارند، مددکاران اجتماعی می‌توانند مسیر بازگشت به بازار کار را هموار کنند.
آن‌ها با بهره‌گیری از روش‌های مشاوره‌ای و روان‌اجتماعی، به افراد کمک می‌کنند تا نگرش مثبت نسبت به خود و آینده شغلی‌شان پیدا کنند.
از سوی دیگر، مددکاران اجتماعی در مراکز کاریابی قادرند وضعیت خانوادگی و محیطی کارجویان را بررسی کرده و در صورت نیاز، مداخلاتی برای کاهش فشارهای خانوادگی و اجتماعی انجام دهند تا فرد بتواند با تمرکز بیشتر وارد بازار کار شود.
این فعالیت‌ها در نهایت منجر به ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ ترک شغل در جامعه می‌شود.

کاهش نابرابری‌ها و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر

یکی از مهم‌ترین کارکردهای حضور مددکاران اجتماعی در مراکز کاریابی، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه مانند زنان سرپرست خانوار، جوانان بیکار، افراد دارای معلولیت، کارگران مهاجر یا کسانی است که در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند.
این گروه‌ها معمولاً با موانع بیشتری برای ورود به بازار کار مواجه‌اند و نیاز به حمایت تخصصی دارند.
مددکاران اجتماعی با شناخت این موانع و برقراری ارتباط میان نهادهای حمایتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و کارفرمایان، مسیر اشتغال این افراد را تسهیل می‌کنند.

برای مثال، یک مددکار اجتماعی می‌تواند برای یک زن سرپرست خانوار که به دلیل مسئولیت‌های خانوادگی نمی‌تواند تمام‌وقت کار کند، فرصت‌های شغلی پاره‌وقت یا دورکاری فراهم کند. همچنین می‌تواند کارفرمایان را نسبت به توانایی‌های افراد دارای معلولیت آگاه کرده و از تبعیض‌های شغلی جلوگیری کند.
بدین ترتیب، مددکاران اجتماعی نقش پررنگی در کاهش نابرابری‌های شغلی و تحقق عدالت اجتماعی در بازار کار ایفا می‌کنند.
این امر نه‌تنها به بهبود شرایط زندگی گروه‌های آسیب‌پذیر منجر می‌شود بلکه از افزایش معضلاتی چون فقر، طلاق و آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند و یک اقتصاد مقاوم و پایدار را شکل می‌دهد.

آینده‌نگری و ضرورت حضور پایدار مددکاران اجتماعی در مراکز کاریابی

با توجه به تغییرات سریع بازار کار، دیجیتالی شدن مشاغل و افزایش رقابت‌های حرفه‌ای، نیاز به مددکاران اجتماعی در مراکز کاریابی بیش از پیش احساس می‌شود.
در آینده، تنها داشتن یک مهارت فنی یا مدرک دانشگاهی برای یافتن شغل کافی نخواهد بود، بلکه افراد باید از توانایی‌های روانی، اجتماعی و انعطاف‌پذیری بالا برخوردار باشند.

مددکاران اجتماعی می‌توانند با آموزش روش‌های مقابله با استرس، مدیریت بحران‌های فردی و خانوادگی، ارتقای تاب‌ آوری و هدایت شغلی، کارجویان را برای مواجهه با این چالش‌ها آماده کنند.
همچنین، این متخصصان می‌توانند به سیاست‌گذاران حوزه اشتغال داده‌های ارزشمندی درباره نیازهای واقعی کارجویان و موانع اجتماعی ورود به بازار کار ارائه دهند تا برنامه‌ریزی‌های کلان دقیق‌تر و کارآمدتر انجام گیرد.
بنابراین، نهادینه‌سازی حضور مددکاران اجتماعی در ساختار مراکز کاریابی نه‌تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است.
این اقدام در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری نیروی کار، کاهش مشکلات اجتماعی ناشی از بیکاری و ایجاد جامعه‌ای پویا و سالم خواهد شد.