تاب آوری و امنیت اقتصادی از مهم‌ترین عوامل توسعه پایدار در یک کشور است که به مردم اطمینان می‌دهد در شرایط سخت اقتصادی نیز زندگی‌شان به خطر نمی‌افتد.

به توانایی یک جامعه یا سیستم اقتصادی در مقابله با شوک‌ها و بحران‌های غیرمنتظره، بازیابی تعادل و ادامه رشد تاب‌آوری اقتصادی گفته شده است.

این مفهوم در عصر جهانی‌شدن، تغییرات تکنولوژیکی سریع و تهدیدات محیطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تاب آوری و امنیت اقتصادی در یک کشور، به معنای داشتن یک سیستم اقتصادی قوی است که در برابر تغییرات ناگهانی و شوک‌های خارجی مقاوم باشد.

امنیت اقتصادی نیز شامل اقداماتی است که دولت‌ها و نهادها برای کاهش آسیب‌پذیری افراد و بنگاه‌ها در برابر ریسک‌هایی مانند بیکاری، تورم یا بحران‌های مالی اتخاذ می‌کنند.

تاب‌آوری، از فروپاشی ساختارهای اقتصادی در شرایط بحران جلوگیری می‌کند، در حالی که امنیت اقتصادی با ایجاد شبکه‌های حمایتی، پایداری اجتماعی را تضمین می‌نماید.

بدون تاب‌آوری، اقتصاد در معرض ریسک‌های سیستماتیک قرار می‌گیرند و بدون امنیت، اعتماد عمومی به نظام اقتصادی از بین می‌رود.

تاب آوری اقتصادی توانایی یک کشور یا جامعه برای مقاومت در برابر شوک‌های اقتصادی و بازیابی سریع از آنها را نمایندگی میکند در حالیکه امنیت اقتصادی یک مفهوم گسترده است که شامل دسترسی به منابع مالی، ثبات اقتصادی و حفاظت از دارایی‌ها می‌شود.

تاب آوری و امنیت اقتصادی به این معنی است که یک کشور بتواند در شرایط بحران اقتصادی، منابع خود را به گونه‌ای مدیریت کند که به حداقل ضرر ممکن برسد.

این درحالی است که ثبات سیاسی یک عامل کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش امنیت اقتصادی است.

بدون تاب‌آوری، اقتصاد در معرض ریسک‌های سیستماتیک قرار می‌گیرد و این وضعیت می‌تواند به فروپاشی نهادهای اقتصادی و اجتماعی منجر شود.

تاب‌آوری اقتصادی به معنای توانایی یک سیستم برای پیش‌بینی و مدیریت اختلالات و تغییرات منفی است.

این قابلیت به اقتصاد اجازه می‌دهد تا نه تنها از آسیب‌ها جلوگیری کند، بلکه از جنبه‌های مثبت تغییرات نیز بهره‌برداری نماید.

علاوه بر این، امنیت اقتصادی عاملی کلیدی در حفظ اعتماد عمومی به نظام اقتصادی است.

بدون امنیت، مردم به نظام اقتصادی اعتماد نخواهند کرد و این عدم اعتماد می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.

در واقع، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی می‌تواند منجر به افزایش ریسک ملی شود و در نتیجه، امنیت اقتصادی را تضعیف کند.

برای ایجاد یک اقتصاد مقاوم و تاب‌آور، ضروری است که سیاست‌ها و برنامه‌های مؤثری در جهت کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری طراحی و اجرا شوند.

این اقدامات باید در راستای تاب آوری اجتماعی و شامل تقویت نهادهای اجتماعی، افزایش شفافیت و بهبود مدیریت ریسک‌ها باشد.

یکی از ارکان اصلی تاب‌آوری، تنوع‌بخشی به بخش‌های اقتصادی است.

کشورهایی مانند سنگاپور و نروژ با سرمایه‌گذاری در صنایع متنوع (از فناوری گرفته تا انرژی پاک) توانسته‌اند از وابستگی به یک منبع درآمدی جلوگیری کنند.

استحکام نظام مالی از طریق نظارت مؤثر بر بانک‌ها و جلوگیری از بدهی‌های نامتعادل، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در کنار این، شبکه‌های ایمنی اجتماعی مانند بیمه بیکاری و کمک‌های غیرمشروط، با کاهش تأثیرات منفی بحران‌ها بر خانوارها، به تاب‌آوری کلی اقتصاد کمک می‌کنند. سیاست‌های پولی و مالی انعطاف‌پذیر نیز به دولت‌ها اجازه می‌دهند تا در مواقع بحران، با تحریم نرخ بهره یا تخصیص بودجه اضطراری، تعادل را بازیابند.

امنیت اقتصادی با تأمین نیازهای پایه مانند اشتغال پایدار، دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزش، و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، زمینه را برای رشد بلندمدت فراهم می‌کند.

مدل‌هایی مانند «دولت رفاه» در کشورهای اسکاندیناوی نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت، بهره‌وری نیروی کار را افزایش داده و نابرابری را کاهش می‌دهد.

برنامه‌هایی مانند درآمد پایه جهانی (UBI) می‌توانند در شرایط نااطمینانی اقتصادی، حداقل امنیت را برای شهروندان تضمین کنند.

این رویکردها نه تنها به بهبود کیفیت زندگی منجر می‌شوند، بلکه با کاهش تنش‌های اجتماعی، پایداری سیاسی را نیز تقویت می‌کنند.

جهانی‌شدن اگرچه باعث افزایش فرصت‌های تجاری شده، اما ریسک‌هایی مانند انتقال سریع بحران‌های مالی را نیز به همراه دارد.

تغییرات آب‌وهوایی نیز به عنوان یک «تقویت‌کننده ریسک»، توانایی جوامع را در پاسخگویی به بلایای طبیعی مختل می‌کند.

از سوی دیگر، نابرابری درآمدی و فساد مالی، اعتماد به نظام اقتصادی را کاهش داده و اجرای سیاست‌های مؤثر را دشوار می‌سازند.

علاوه بر این، پیچیدگی‌های ناشی از انقلاب دیجیتال، مانند نااطمینانی در بازار کار و حملات سایبری، نیاز به رویکردهای نوین مدیریتی را ضروری می‌کند.

این چالش‌ها نشان می‌دهند که تاب‌آوری و امنیت اقتصادی نمی‌توانند تنها در سطح ملی مورد توجه قرار گیرند، بلکه نیازمند همکاری بین‌المللی و سیاست‌های هماهنگ هستند.

برای تقویت تاب‌آوری، سرمایه‌گذاری در نوآوری و فناوری‌های پاک (مانند انرژی‌های تجدیدپذیر) می‌تواند اقتصادها را کم‌کربن و مقاوم در برابر شوک‌های محیطی کند.

تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و آموزش مهارت‌های آینده (مانند برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی) به کاهش بیکاری ساختاری کمک می‌کند.

دکتر محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری در پایان اضافه میکند که در حوزه امنیت اقتصادی، طراحی سیستم‌های حمایتی که تطبیق‌پذیر و همگانی باشند (مانند بیمه سلامت جامع)، از مهم‌ترین اولویت‌هاست.

علاوه بر این، تقویت نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند به مدیریت بحران‌های جهانی کمک کند.